ایفای ناروا (حقوق خصوصی)

---

ایفای ناروا یکی از اصطلاحات علم حقوق و به معنای آن است که شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی، مالی به دیگری بپردازد. در مقابل، ایفا به‌طور صحیح در جایی معنا پیدا می‌کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.

۱ - معنای لغوی

---

ایفای ناروا مرکب از دو واژه‌ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است.

۲ - شرایط تحقق

---

ایفای ناروا درصورتی محقق می‌شود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.

۲.۱ - تسلیم مال به عنوان ایفا

در صورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق می‌شود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمی‌تواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

۲.۲ - ناروایی پرداخت

ایفای ناروا در صورتی محقق می‌شود که دهنده‌ مال مدیون گیرنده‌ مال نباشد؛ دراین‌صورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنان‌چه دهنده‌ مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد اما به دلیلی از بین رفته باشد. در صورتی که پرداخت دین پس از اسقاط آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می‌گردد. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می‌پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته‌شدن دینش، دوباره آن را می‌پردازد.
هم‌چنین اگر دهنده‌ مال مدیون باشد اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ می‌تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد نماید.
علاوه براین چنان‌چه مدیون بیش از مقدار بدهی‌اش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداخت‌کننده (مدیون) می‌تواند آن را پس بگیرد.

۲.۳ - اشتباه، اکراه و تدلیس در پرداخت

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداخت‌کننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست اما از آن‌جا که مطابق ماده‌۲۶۵ قانون مدنی (...بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.) هر پرداختی نشان‌دهنده‌ وجود دین است؛ دهنده‌ مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت نماید. بنابراین چون ایفای ناروا معمولاً بر اثر اشتباهِ دهنده‌ مال رخ می‌دهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت نماید تا عدم وجود دین معلوم شود زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشان‌دهنده‌ این است که دهنده‌ مال قصد پرداخت‌ دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و درصورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم می‌گردد.
بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه (اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که بر شخص وارد می‌شود و بر او مؤثر باشد.) و تدلیس (تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. نیز موجب می‌شود برای دهنده‌ مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس درصورتی که پرداخت‌کننده، مال در نتیجه‌ اکراه یا فریب و حیله‌ دیگری به او پرداخت نماید، می‌تواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

۳ - مصادیق

---

ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.

۳.۱ - پرداخت دین به غیر داین

درصورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق می‌شود. گیرنده‌ مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن می‌شود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز نماید. در این‌ صورت می‌تواند آن پول را پس بگیرد چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است. برابر ماده‌۳۰۱ق. م(قانون مدنی): «کسی‌که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»

۳.۲ - پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون

چنان‌چه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین بنماید، می‌تواند آن‌چه را پرداخت نموده از گیرنده‌ مال پس بگیرد. البته درصورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (ایفا دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی‌که دین دیگری را ادا می‌کند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.)

۳.۳ - پرداخت بدون وجود دین

درصورتی که شخصی بدون این‌که مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛ پرداختش ناروا محسوب می‌شود و دهنده‌ مال می‌تواند آن مال را پس بگیرد. مثل این‌که شخص می‌خواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس می‌خواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری می‌ریزد.

۴ - اثبات ناروا بودن ایفا

---

به موجب بخش دوم ماده‌۲۶۵ق. م دهنده‌ مال می‌تواند مالش را از گیرنده پس بگیرد. ماده‌۲۶۵ق. م در این باره می‌گوید:
«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.»
بنابراین چنان‌چه شخصی تصور کند به دیگری بدهکار است و بابت بدهی‌اش مالی به او بدهد، گیرنده‌ مال نمی‌تواند به ناروا آن را تصاحب نماید و باید آن را به دهنده‌ مال پس بدهد. برای استرداد چنین مالی لازم است دهنده‌ مال ناروا بودن پرداخت را اثبات نماید.
درصورتی که گیرنده‌ مال مدعی بخشیدن مال شود، باید آن را اثبات نماید زیرا به‌ موجب بخش نخست این ماده کسی که مدعی بخشش مال است باید این امر را اثبات نماید. هم‌چنین در صورتی که دریافت‌کننده، مال پرداخت‌شده را تادیه‌ دین از سوی مدیون بداند، در این‌ صورت پرداخت‌کننده باید ثابت نماید که پرداخت ناروا بوده است. مطابق رویه‌ دادگاه‌ها نیز پرداخت‌کننده باید عدم استحقاق گیرنده را ثابت نماید.

۵ - الزامات

---

درصورتی که ایفای ناروا صورت بگیرد، گیرنده‌ و دهنده‌ مال ملزم به انجام اموری هستند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

۵.۱ - الزام‌های گیرنده

پس از آن‌که شخصی به‌ ناروا مالی را از دیگری گرفت، دو الزام برایش بوجود می‌آید.

۵.۱.۱ - الزام به استرداد مال

پس از تحقق ایفای ناروا و تسلط شخص بر مالی که استحقاق آن را ندارد، گیرنده‌ مال به‌ موجب ماده‌ی۳۰۱ق. م (کسی‌ که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.) ملزم به برگرداندن مال به مالک آن مال است. در صورتی که مال پرداخت‌شده مقداری پول باشد، گیرنده‌ مال ملزم است همان مقداری که دریافت نموده پس بدهد. درصورتی که آن‌چه پرداخت‌شده مالی غیر از پول باشد، گیرنده‌ مال ملزم است همان مال را مسترد نماید؛ چه آن مال، مال قیمی باشد چه مال مثلی. (مال مثلی مالی است که اموال مشابه آن به طور معمول زیاد باشد مانند حبوبات و مانند آن و مال قیمی مالی است که شبیه و نظیر آن کمیاب باشد یا اصلاً نباشد مثل ماشینی که ده سال پیش ساخته شده است و در حال حاضر هیچ ماشینی مشابه آن نیست.) در صورتی که آن مال از بین رفته باشد، گیرنده باید مثل آن مال را در صورت مثلی بودن و یا قیمت آن را درصورت قیمی بودن مال بپردازد. در مورد این الزام هیچ تفاوتی ندارد که گیرنده‌ مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نموده باشد و یا ناآگاه باشد و به اشتباه مال را بگیرد زیرا آن‌چه در این موارد اهمیت دارد برگرداندن مال به مالکش است.

۵.۱.۲ - الزام به جبران منافع مال

گیرنده‌ مال علاوه بر این‌که باید خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال نیز می‌باشد زیرا در مدتی که او مال را بدون استحقاق در اختیار داشته، مالک از منافع آن مال محروم شده است. مثلاً درصورتی که شخصی به تصور این‌که به دیگری بدهکار است ماشین خود را به او بدهد؛ پس از آگاهی از این‌که اصلاً به آن شخص بدهکار نبوده است، می‌تواند علاوه بر استرداد ماشین، منافع ماشین (مثل سواری و باربری.) را در مدتی‌که در اختیار دیگری بوده، مطالبه نماید حتی اگر او در آن مدت از منافع ماشین استفاده ننموده باشد زیرا مهم محروم ماندن مالک از منافع ماشین خود است. (کسی‌که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.)
باید توجه داشت که مبنای الزام گیرنده‌ مال به استرداد اصل مال و عوض منافع آن، تسلطی است که او بدون وجود حق بر مال دیگری پیدا کرده است. بنابراین آن‌چه موجب مسئول بودن گیرنده‌ مال است، استفاده از منافع مال نیست بلکه به‌دلیل تسلط نامشروع او بر آن مال می‌باشد.
در مورد مسئولیت گیرنده‌ مال نسبت به اصل مال و منافع آن باید دانست که حتی در صورتی که مال در نتیجه‌ حوادث قهری مانند زلزله و یا سیل از بین برود باز هم گیرنده‌ مال مسئول جبران خسارت است.
هم‌چنین چنان‌چه گیرنده‌ مالی که به ناروا داده شده است، آن مال را انتقال دهد (مثلاً آن را بفروشد و یا اجاره)، مالک (دهنده‌ی مال) می‌تواند مال را از کسی که به او منتقل شده است پس بگیرد و یا به این انتقال رضایت دهد و عوض مال منتقل‌شده را مطالبه نماید.

۵.۲ - الزام دهنده‌ مال

قانون بین دریافت‌کننده‌ با حسن‌ نیت و دریافت‌کننده‌ با سوء نیت تفاوت قائل شده است. یعنی درصورتی که گیرنده‌ مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نماید، نمی‌تواند مخارجی را که برای نگه‌داری مال متحمل شده از مالک مطالبه نماید اما درصورتی که گیرنده‌ مال به اشتباه خود را مستحق دریافت مال می‌دانسته و برای حفظ و نگه‌داری آن مال هزینه‌هایی کرده باشد، مالک ملزم به پس دادن این هزینه‌ها به گیرنده‌ مال است. (در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده‌ مخارج لازمه که برای نگاه‌داری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.)

۶ - معاملات گیرنده نسبت به مال

---

در صورتی که شخصی عمداً یا اشتباهاً مالی را که متعلق به او نبوده است به هر عنوانی دریافت نماید، مالک آن نخواهد شد.
بنابراین در صورتی که گیرنده معاملاتی نسبت به مالی که به‌ طور ناروا به او پرداخت شده انجام دهد؛ معاملات او فضولی خواهد بود. (معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.) یعنی مالک (دهنده‌ مال) می‌تواند چنین معامله‌ای را رد نموده و مال خود را پس بگیرد. هم‌چنین مالک می‌تواند معامله‌ فضولی را قبول نموده و عوض مال خود را بگیرد. (اگر کسی‌که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.) آگاهی و یا عدم آگاهی گیرنده به عدم استحقاق خود تاثیری در فضولی بودن معامله ندارد و معامله درهرحال فضولی محسوب می‌شود زیرا گیرنده نسبت به مال شخص دیگری (دهنده‌ مال) معامله نموده است. البته در صورتی که گیرنده‌ مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است و ماده‌۱۹۵ق. م در این‌باره روشن‌تر است. کسی‌که مال دیگری را در تصرف دارد، درحالی‌که استحقاق تصرف در این مال را ندارد، مانند غاصب، ضامن خود مال و منافع آن است.

۷ - پانویس

---